به نقل از «بیتوته»

آخرین وضعیت پرونده فوت «مهسا» | درخواست وکلای پرونده فوت مهسا امینی از دستگاه قضایی

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۷۵۲۳۴

صالح نیک‌بخت و علی رضایی وکلای خانواده مهسا (ژینا) امینی در مورد آخرین وضعیت پی‌گیری پرونده فوت «مهسا» بیانیه‌ای صادر کردند.

به گزارش همشهری آنلاین، در این بیانیه، وکلای اولیای دم مهسا (ژینا) امینی با ادعای «بی‌پاسخ ماندن درخواست‌های خود»‌ و تاکید بر این‌که «همچنان راه قانونی و مسیر دادخواهی قضایی را ادامه می‌دهیم»، اعلام کرده‌اند: از مراجع قضایی ذیربط می‌خواهیم به لوایح متعدد ما، در اعتراض قانونی به رأی کمیسیون پزشکی قانونی و درخواست‌های مکرر مبنی بر در دسترس قرار گرفتن اصل پرونده برای مطالعه و تحقیق از مطلعین توجه کرده و آن را عملی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وکلا از تاریخ چهارم مهرماه اعلام وکالت کرده و چندین بار نیز سرپرست دادسرای جنایی و بازپرس ویژه قتل به درستی اعلام کرده‌اند؛ اولیای دم مطابق قانون حق اعتراض به نظریه کمیسیون پزشکی را دارند و به درخواست آنان در کمیسیونی دیگر رسیدگی و از پزشکان معتمد خانواده به عنوان مستشار نیز دعوت می‌کنند. به همین جهت وکلا با اخذ رونوشت نظریه کمیسیون و پس از مشورت با پزشکان صاحب نظر، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ طی لایحه‌ای به صورت مدلل به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی اعتراض کرده و بویژه "بخش الف" نظریه در مورد عوامل مؤثر در فوت را مستند به آخرین آزمایش غدد مهسا در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ (یکماه قبل از حادثه) پاسخ داده‌اند. با توجه به این‌که روند درمان مهسا تحت نظر پزشکان متخصص غدد صورت گرفته است، ابهام نظر کمیسیون در مورد" کفایت درمان‌های دارویی" برطرف شده و در نتیجه نظریه پزشکی قانونی دایر بر اینکه:«... به نظر می رسد بروز اختلال ناگهانی هوشیاری Faint و آریتمی و افت فشار خون و ایست قلبی متعاقب آن به دلیل اختلال در عملکرد محور هیپوتالاموس – هیپوفیز و نارسایی ثانویه در عملکرد غدد فوق کلیوی و عدم توان انطباق مناسب فرد در موقعیت های نامأنوس و عوارض- قلبی- عروقی آریتمی و فشار خون ناشی از آن می‌باشد» اساساً منتفی به نظر می‌رسد.

وکلا خانواده امینی مدعی هستند: با توجه به نظر پزشکان متخصص قلب و عروق و مغز و اعصاب و غدد و نیز با توجه به روند درمان منظم بیماری غدد مهسا به طور کلی امکان از دست دادن عوامل حیاتی در فاصله کمتر از یک ساعت از زمان دستگیری نامبرده توسط گشت ارشاد مفقود می‌باشد.

این وکلا در لوایح خود یادآور شده‌اند: نظریه کمیسیون پزشکی عمدتاً در جهت نفی ورود ضربه یا عوامل خارجی می باشد، ولی از آنجا که این‌گونه نظریات پزشکی و یا هر نظریه دیگر در مقام بیان نظر کارشناسی، قطعی و غیرقابل اعتراض نیست، وکلا انتظار دارند و امیدوارند که معاون دادستان محترم تهران و بازپرس ویژه قتل وعده های قانونی خود در مورد قبول اعتراض به نظریه ابرازی را عملی کرده و موضوع را به کمیسیونی دیگر جهت رسیدگی مجدد به علت فوت مهسا با حضور پزشکان صاحب نظر معرفی شده از طرف والدین وی ارجاع دهند.

وکلا همچنان بر درخواست های قبلی خود دایر بر مطالعه اصل پرونده و تحقیق از چهار نفر از پرسنل نیروی انتظامی خودرو ون حامل مهسا و نیز تحقیق از همه بانوانی که در همان ساعت دستگیر و با آن خودرو به محل پلیس امنیت اخلاقی منتقل شده بودند، پافشاری می‌کنند و تقاضا دارند با مواجهه حضوری آنان با برادر و دخترخاله مهسا که شاهد و ناظر بوده‌اند و نیز در دسترس قرار گرفتن فیلم‌های ضبط شده از زمان دستگیری تا زمان به زمین افتادن مهسا در جریان امر قرار گیرند.

به گفته این وکلا، تحقیقات کامل مقدماتی در مرحله دادسرا پایه دادرسی منصفانه است و چه بسا تحقیقات کامل مقدماتی از دادرسی دادگاههای بدوی و تجدیدنظر نیز مهمتر است. کامل نبودن و یا نادیده گرفتن این تحقیقات نه تنها مخالف دادرسی عادلانه است بلکه می تواند مسیر دادرسی را منحرف کرده و موجب تضییع حقوق طرفین دعوی و نیز ناکارآمد نشان دادن دستگاه قضا شود.

وکلای پرونده اعلام کرده‌اند: از آنجائی که نظریات کارشناسی در هر پرونده‌ای همیشه در معرض آزمون و خطا قرار دارد و در نظریه کمیسیون پزشکی نیز از ۱۹ نفر کارشناس امضاء کننده نظریه تنها ۵ نفرشان از پزشکان عضو سازمان پزشکی قانونی بوده‌اند، از این رو دعوت از پزشکان برجسته‌ای که خانواده مهسا معرفی کرده و از افتخارات جامعه پزشکی ایران در داخل و خارج می باشند نه خللی به روند صدور نظریه جدید پزشکی وارد می‌کند و نه غیرقانونی است؛ زیرا وکلا و خانواده مهسا با مسایل تخصصی پزشکی آشنایی ندارند و با توجه به این‌که پرونده مرگ مهسا اکنون به یک پرونده ملی تبدیل شده است، پذیرش خواسته‌های والدین داغدیده او می‌تواند استقلال دستگاه قضا و بیطرفی آن در بحث و جدال‌های سیاسی را نمایان و برجسته کند.

نویسندگان این بیانیه «پذیرش اعتراض قانونی اولیای دم» را بر روند رسیدگی قضایی و شفافیت دادرسی و اعتمادسازی عمومی موثر دانسته‌ و خاطرنشان کرده‌اند: تنها در این مسیر است که وکلای پرونده می توانند به وظایف خود عمل کنند و همچنان تا روشن شدن نتیجه رسیدگی کامل از عملکرد دستگاه قضایی دفاع کنند.

وکلای پرونده ابراز امیدواری کرده‌اند: در جلسه‌ای که برای اوایل هفته آینده تعیین شده است وعده‌های قبلی مراجع قضایی عملی شود و پس از مطالعه کامل اصل پرونده بازپرس محترم از همه افرادی که درخواست تحقیق از آنان شده است تحقیقات لازم به عمل آورده و فیلم ها و گزارش های ذیربط را در دسترس وکلا قرار دهند.

مهسا امینی دختر ۲۲ساله‌ای بود که ۲۲ شهریورماه سال جاری از سوی نیروهای گشت ارشاد بازداشت و پس از دستگیری و هدایت به یکی از مقرهای پلیس تهران و انتقال به بیمارستان درگذشت.

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۵۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارخانجات و واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل شناسایی شود

حجت‌الاسلام حسینی در جلسه با شورای معاونین، روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های تابعه قضایی استان در سنندج، اظهار کرد: مسئولین قضایی استان باید در راستای تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحد‌ها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند. 

وی تاکید کرد: سند تحول قضایی و اجرای برنامه‌های عملیاتی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیت‌های دستگاه قضایی استان در سال جدید باشد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان با اشاره به ضرورت تکریم مراجعین به دستگاه قضایی، گفت : یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواست‌های ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است. 

حسینی خطاب به روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان بر تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص تاکید کرد و افزود: قضات باید در صدور قرار تامین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند. 

وی اضافه کرد: قضات امسال باید در راستای مختومه نمودن پرونده‌های قضایی توام با اتقان آراء تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.

باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج